زاهي حواس: قانون الآثار الجديد سيجعل مصر كلها تحفر من مارس القادم
شهدت لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب أمس مناقشات ساخنة حول قانون يسمح بالمتاجرة في الآثار داخل مصر وحذر د.زاهي حواس أمين المجلس الأعلى للآثار من تمرير المشروع في الفترة القادمة ووصف ذلك بأنه سيكون "كارثة"، لأن ذلك سيؤدي إلى انتشار حالات التنقيب والحفر في "مصر كلها" بحثا عن الآثار، بدءا من شهر مارس القادم حينما يتم إقرار القانون الذي تنص إحدى مواده على إخطار مالك الأثر المجلس الأعلى للآثار خلال عامين من حيازته له، وطالب حواس من النواب أن يضغطوا لتقليل فترة الإخطار إلى ستة أشهر فقط.
وانتهت المناقشات إلى حظر الإتجار فى الآثار مع جواز التصرف فى الأثر فى حالة الملكية الخاصة ، بشرط إخطار المجلس الأعلى للآثار قبل التصرف فيه بشهرين على الأقل ، وعلى ألا يترتب على التصرف ، إخراج الأثر من البلاد وعلى أن يكون للمجلس أولوية الحصول على الأثر وبتعويض عادل ، وإلزام من يملك قطعا أثرية أن يخطر بها المجلس خلال عامين .. فى مهلة
تبدأ من أول مارس 2010.
منقول من
http://dostor.org/politics/egypt/10/january/27/4291
تحليل الخبر
عندما تقرا هذا الخبر وتحللة تجد ان تهريب الاثار سيكوت سهل جدا
الاتجار بالاثار داخل مصر
لن يكون اسمة قانونا الاثار الجديد بل هو قانون الاتجار بالاثار الجديد
لانة من الواضح ان المجلس الاعلى لاثار فشل فى السيطرة على المتاجرة بالاثار
فاقترح قانون شرعى للمتاجرة بالاثار
وليس كماهو مفهوم بانة قانون الاثار
بل هو قانون للاتجار بالاثار
يعنى الاثار اصبحت سلعة سهلة للمتاجرة بها تحت عين الحكومة
لكن مالذى يجعلنا نتاكد بان الاثار لن تهرب الى الاخر
بان يبعها المواطنون لكبار المسؤلين
ثم يقوم بتهريبها للخارج؟؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق