سيطرة الشريك الأجنبي واهدار المال العام في قطاع البترول

140 مليار جنيه مديونيات وهيئة البترول تقترض للسداد

تقرير مها البديني

يبدو أن الفساد في قطاع البترول لن ينتهي، فبرغم أهمية هذا القطاع المملوك للدولة إلا أن تعدد الشركات وتفرعاتها جعلت منه مخبأ كبير لإهدار المال العام للدولة والسرقات والإختلاسات بطريقة غيرطبيعية.

أوراق بنما أكدت على التهرب الضريبي من خلال شركات وهمية يتم تمرير الأموال لصالح أفراد معينين بما فيه ضرر للشأن العام وسرقة أموال الشعوب ومقدراتهم ونهب ثرواتهم بغير حق.

أما الشركات الاستثمارية والتابعة لوزارة البترول تقوم بتعيين مراقب آخر أجنبي على حساباتها بعيداً عن أعين الدولة ولا سلطة عليه من الدولة ومن هنا تأتي أساليب الرشى والإختلاسات وإساءة التصرف في المال العام.

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أكد على إنشاء الشركات الأصلية شركات أخرى فرعية لتمرير الصفقات والأموال دون حساب وعدم اخضاع الرقابة الخاصة بالدولة على تلك الشركات على الرغم من صدور قرار من إدارة  رئاسة الجمهورية بمجلس الوزراء تنص على خضوع بعض من تلك الشركات للرقابة جهاز المحاسبات .

يقدر عدد  الشركات التي تقوم بتلك الأمور الغير قانونية  بنحو 39 شركة و يساهم فيها المال العام بنسبة لا تقل عن 25% وهي " سوميد، بتروجيت، الحفر المصرية ،أموك ،غازتك، جاسكو، الشرقيون للبتروكيماويات ، صان مصر ،سيبدك، موبكو، ميدور، إنبي، بتروسيف، بوتاجاسكو، أنربك، صيانكو، إبسكو، أكبا، إبروم، غازمصر، أسبك، إيلاب،فجر المصرية للغاز الطبيعي، ثروة للبترول، سونكر لتموين السفن، المصرية لإنتاج الإسترينكس، النيل لتسويق البترول، مهارات الزيت والغاز ،المصرية لخدمات الغاز، تنمية للبترول، السهام البترولية ، المصرية البحرينية لمشتقات الغاز ،المصرية للإستشارات الفنية والبترولية ،خدمات البترول الجوية ،المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول ،الخدمات التجارية البترولية ،هيل إنتر ناشيونال ،سيناء للخدمات البترولية والتعدين ".

بالإضافة إلى الشركات الآتية " إدكو لخدمات التكريك، الوطنية للغاز،إسكندرية للصيانة البترولية، الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول، المصرية للغاز الطبيعي المسال ،العربية لخطوط النفط والغاز، المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، البحرية لإسالة الغاز الطبيعي ،المصرية لتشغيل مشروعات إسالة الغاز الطبيعي ، إدكو لإسالة الغاز الطبيعي "

ليس ذلك فحسب فالفساد الإداري ساهم في الأزمة بسبب اقتراض الهيئة العامة للبترول أموالاً لسداد المستحقات الخاصة بالشركات الأجنبية المساهمة حيث وصلت مديونية هيئة البترول إلى ما يزيد على 7,0 مليار دولار للشركات الأجنبية؛ مما أدى إلى توقفها عن تنمية حقول الغاز، وهو ما أثر على معدلات الإنتاج.

الجدير بالذكر  أن إنتاج مصر من الغاز حوالي 2,4 مليون طن، وقد تجاوز الاستهلاك المحلي يتجاوز 4,5 مليون طن، وبالتالي تستورد مصر حوالي 45% من احتياجاتها من البوتاجاز من الشريك الأجنبي ومن الخارج لسد احتياجات البلاد.

وكشف التقرير عن تزايد مديونية الهيئة من عام لآخر والتي بلغت ما يزيد على 140 مليار جنيه عام 2012/2013، تضمنت ما يزيد على 50,000 مليار جنيه قيمة تسهيلات وقروض بنكية تسدد الهيئة عنها ما يزيد على 2.5 مليار جنيه فوائد سنويًّا، وذلك بالإضافة لمديونية الهيئة طرف الشركات الأجنبية البالغة ما يزيد على 7,0 مليار دولار هذا العام.

ومن ضمن الشخصيات التي أفسدت قطاع البترول هو وزير البترول لأسبق سامح فهمي، إذ تخطت المديونيات في عهده الـــ10 مليار جنيه وذلك بعد أن منح حق الامتياز للشركات الأجنبية للتنقيب عن البترول واختيار مواقع مميزة لها بعد قيام تلك الشركات بدفع  رشاوي وأموال باهظة له للحصول على هذا الامتياز.