أن يصل بنا الحال إلى دوامة لانعرف منها أول من أخر وأول من يدفع ثمنها باهظا هم هذا الجيل والاجيال القادمة حتى أن المعارضة متهمة فى حشد الناس من أجل الانقلاب على الشرعية، للوصول أيضاً للحكم من بين الاخوان وبين المعارضة، يبقى المواطن المطحون المغلوب على أمره ويبقى الشباب الثائر الحر، الصادق، ينادى بالعدل، فتلك الدماء التى سالت فى ربوع مصر وهؤلاء الشهداء ينادون ولإزالة اسمع أصواتهم دائماً فى كل مكان ...... أين العدل ! اين الحق ! أين دمائنا التى سالت فى سبيل الله تعالى وفى سبيل الوطن .
أن الشباب والجيل القادم هم من سيدفعونها الثمن باهظا بسبب حماقات السياسيين، فلن يغفر التاريخ لهم، وخاصة لمن سيثبت عليهم الخيانة العظمى لمصر والتحالف مع الدول الاخرى لبث الفتنة والفرقة فى مصر.
نحن فى زمن التخوين ، وزمن الفتن وزمن المعاصى ولكن الله سبحانه وتعالى سيعصمنا بإذنه وسيعصم هذا الجيل وسيعصم الشباب الأبى الذى يرفض كل الكذب ويستشف عقله وقلبه وصدقة فيما يحدث بمصر الآن.
مابين المؤيدون والمعارضون للدستور يبقى رأى الشعب المصرى هو الحكم والفيصل فى هذا الامر، و تنفيذ أساسيات ومبادىء الثورة من عيش حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية والتى تنادى بها جميع الشرائع والأديان السماوية فى حقوق الشعوب والذى يجب أن يكفله الدستور المكتوب.
ولكن النقطة المحورية والأساسية أن الثورة لا تزال مستمرة وإيمانا بذلك فإنه يجب الإجتماع على محاكمه للقصاص الشعبى لمن ثبت عليهم بالدليل القاطع المساهمة فى التحريض وقتل المتظاهرين منذ ثورة يناير وحتى الآن وعلى راسهم رأس الأفعى محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى.
ذلك لأن المستندات والفيديو هات التى تم اتلافها لاتعنى عدم وجود دليل، فيكفى شهادة أربعة أشخاص فقط على شخص ما فى أى قضية تجعله بمثابه متهم، وفى ذلك سيكون هناك ٩٠ مليون مصرى يشهدون ضد هؤلاء ليس ذالك فحسب بل من ثبت عليه طمس الحقائق هو مشارك فى ذات الجريمة ، وعلى رأسهم أذناب وقادة المخابرات العامة فى عهد مبارك، بالإضافة لضرورة المحاكمة الشعبية ضد عبد المجيد محمود النائب العام المعزول لإ تهامة بعدم التحريك العاجل لبعض القضايا الهامة والمرتبطة بالعهد البائد وأيضا ضرورة مسألة ومحاكمة احمد رفعت المستشار الذى قام بإصدار الأحكام ضد علاء وجمال ومبارك والعادلى و٦ من معاوية فيما كان الأجدر به و سط كل هذة الاتهامات أن يقوم بإعدامهم جميعا لنتخلص من شرورهم .
إن محاكمات القصاص الشعبى والتى أطالب أن يكون فى عضويتها القضاه الذين لم تلوث ضمائرهم ستريح أهالي الشهداء وستريح الشهداء فى قبورهم، ولن تجعل أى شخص تسول له نفسه أن يحاول السرقة او إتلاف وتعطيل المصالح العامة أو غلق الطرق أو حتى التخوين.
إن محكمات القصاص الشعبى ضرورة فى هذا التوقيت الحرج لأن الفساد عم واستشرى فلاتستطيع الحكومة المنتخبة ان تفعل شىء لانها تؤخر العدالة من اجل مصالح شخصية ، من اجل لعبة السياسة.
إن محاكمات القصاص الشعبى ستضبط الموازين وستجعل النفوس الإجرامية ترتعش ولاتقوى على مجرد التفكير فى أى فعل اجرامى.
إن محاكمات القصاص الشعبى سترعب وسترهب المجرمين والمشاركين فى قتل الشعب المصرى بإسم
الدين وهؤلاء الذين يبحثون عن مصالحهم مع الغرب على حساب الدم المصرى .
وطالما لم تقوى الحكومة المنكوبة على رد الحقوق والتصدى بكل حزم للمجرمين، ولم يكن لديها القرارات الثورية الجريئة فى اعدام المذكورين فنحن نعفيكم من ذلك، لأنكم انشغتلم بالسياسة ونسيتم الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب.
صدق الله العظيم
محكمة القصاص الشعبى الثورية الحرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق